قال الناطق باسم الجيش العقيد محمد قنونو، إن الجزائر مستهدفة من دول سماها محور الشر العربي، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن الجزائر، وفق تعبيره.
وتحدث قنونو في تصريحاته لصحيفة الشروق الجزائرية، عن تهديدات حفتر العام الماضي بنقل الحرب إلى الجزائر، واصفا التصريح بالأهوج، مردفا أن رد الجزائر بتحاهله كان مناسبا.
وأضاف ناطق الجيش أن ليبيا تسعى لمزيد من التعاون مع الجزائر، مشيرا في ذلك إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الجزائر، إلى تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين لصد العدوان الذي تتعرض له طرابلس.
وتابع قنونو أنه “لحسن الطالع” فإن هناك اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين سابقا، قائلا إنها تحتاج فقط إلى إعادة تفعيل، وأنه “لن يكون لأحد الحق في الاحتجاج على علاقتنا مع دولة جارة”.
ولفت ناطق الجيش إلى محادثات أجراها سابقا ويزير الداخلية الليبي مع الجزائر بشأن التدريبات لعناصر الأمن الليبي، وإبداء الأخيرة استعدادها لمد يد العون، مشيرا إلى أن تأمين الحدود محور محتمل في تلك المحادثات.
وأضاف قنونو في حواره مع الصحيفة، أن الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع تركيا تهدف لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها والدفاع عن نفسها، ولا تمس سيادة أي دولة أخرى، وفق قوله.
وقرر الخميس المجلس الأعلى للأمن بالجزائر إعادة تفعيل دورها دوليا في ملفات أبرزها ليبيا، وذلك في اجتماع قاده رئيس الدولة الجديد عبد المجيد تبون، تناول الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الحدود مع ليبيا ومالي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وكشف حينها في اليوم نفسه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، عن “حلف سيجمع ليبيا وتركيا وتونس والجزائر”، قائلا إن هناك تعاونا كبيرا ستشهده الأيام القادمة بين هذه البلدان.
وتلقى رئيس الجزائر رسالة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الـ20 من ديسمبر الجاري، على غرار نظرائه في دول تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفي مضمونها طلب غلى تلك البلدان لتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني ضد العدوان على طرابلس، فضلا عن التعاون والتنسيق في مكافحة المنظمات الإرهابية.
وسبق لرئيس الجزارئر تأكيده في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية قبل نحو أسبوعين، أن “الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي”.
وأبرمت الجزائر وليبيا اتفاقا أمنيا في أغسطس 2001، يتعلق بمكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار، وجرى تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012، ليتماشى مع التحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا.
