أعلنت تركيا فجر اليوم دخول مذكرة التفاهم الأمني العسكري مع ليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، فضلا عن إنشاء مكتب مشترك في ليبيا عند الطلب للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين، وفق وكالة الأناضول.
وتنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
وتقضي المذكرة كذلك بالمشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.
ويضم التعاون أيضا مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوراث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.
وأفادت الوكالة بأن نطاق التعاون يشمل الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات.
كما تمنح المذكرة صلاحية تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، والأرشيف، والنشر وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار والتعاون في عمليات أمن البحار.
ووافق البرلمان التركي في 21 ديسمبر الجاري وفي المقابل مجلس وزراء حكومة الوفاق باليوم الذي قبله، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
هذا، وأقر المجلس الرئاسي في الخامس من ديسمبر الجاري مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، كما صادق عليها في اليوم نفسه البرلمان التركي، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
ووقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، وترتبط الأخرى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
