اللجنة القانونية بمجلس الدولة: قضية أبوسليم لا تسقط بالتقادم

اللجنة القانونية بمجلس الدولة: قضية أبوسليم لا تسقط بالتقادم

قال عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن قضية أبو سليم لا تسقط بالتقادم.

وأضاف كرموس في تصريح لليبيا الأحرار الأحد، معلقا على حكم إسقاط التهم في قضية أبوسليم قائلا إن القاضي التزم بحرفية النصوص في منطوق حكمه.

وأضاف عضو اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أنه كان على القاضي النظر إلى أن الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفق قوله.

وأشاد كرموس في ذات الوقت باستقلالية القضاء وعدم التأثير عليه خاصة في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، منتقدا اتهامات البعض بأن طرابلس مدينة الميليشيات.

وعبر بيان للمجلس الأعلى للدولة بـ19 ديسمبر الجاري عن امتعاضه من حكم استئناف طرابلس، قائلا إنه يمس بجوهر العدالة، ويتعارض مع مبدإ عدم الإفلات من العقاب، مؤكدا أن ذلك يدل في الوقت نفسه على توفر المناخ الديمقراطي الحر الذي يتسم بالشفافية والنزاهة، وعدم التدخل في القضاء.

وشدد البيان على أهمية احترام استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والاعتراض بالطرق القانونية، كمبادئ دستورية حاكمة، وركائز أساسية، قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير وفق نص البيان.

هذا وندد في 17 ديسمبر عدد من أهالي شهداء مذبحة أبوسليم بقرار محكمة استئناف طرابلس القاضي بإسقاط التهم عن مرتكبي الحادثة بسبب التقادم، مطالبين في وقفة احتجاجية بميدان الشهداء في طرابلس، بالقصاص من مرتكبي المذبحة، معلنين رفضهم القاطع لحكم المحكمة، بحسب تعبيرهم.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في منتصف الشهر الجاري، حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة وهي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.