قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن بداية مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ترجع إلى 2007، مؤكدة أن المشاورات بشأنها استمرت حتى 2014، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وأوضحت الخارجية أن المفاوضات بشأن المذكرة التي توقفت في 2014، استؤنفت في شهر يونيو من العام الماضي، ثم انتهت بصيغة جرى التوقيع عليها في الـ27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن التوقيع جاء استجابة للمصلحة الوطنية العليا، وتم اتخاذه بناء على تفاهمات ومطالبات من كافة المؤسسات الأمنية والاقتصادية.
وأشارت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم فنية وليست سياسية، وقد جاءت لحماية حقوق الشعب المشروعة، والسيادة التي لا يمكن التساهل في المساس بها، وفق قولها.
وقالت خارجية الوفاق إنها عقدت مع اليونان أربع جولات من المفاوضات منذ 2004 ولم تسفر عن أي نتيجة، رغم أن لجنة الحدود الليبية وضعت جملة سيناريوهات للتفاوض مع اليونان التي تشبثت في تحديد صلاحياتها البحرية المواجهة لليبيا بجزر صغيرة ليس لها اعتبار قانوني وفق قولها.
وأضافت الخارجية أيضا أن الجانب اليوناني تمسك بمبدأ خط الوسط كخط نهائي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، ورفض تطبيق مبدأ التناسب الذي طالبت به ليبيا طبقا لقواعد القانون الدولي الذي يطالب بإعطاء أثر كامل للجزر في تحديد خط الوسط، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات في 2010 لتستمر المراسلات بين الجانبين إلى 2014.
وشددت الخارجية أن ليبيا لم تحدد حدودها البحرية مع مصر ولا إيطاليا ، فضلا عن أخرى بحرية مشتركة مع تونس ومالطا.
وحذرت الخارجية من أن تسارع اليونان مع حلفائها في منتدى غاز شرق المتوسط في عقد الاتفاقيات واستغلال الظروف الإقليمية المؤثرة لفرض الأمر الواقع، واحتكار إنتاج وتسييل ونقل الغاز سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وحق الأجيال القادمة في ثرواتها.
وأشارت خارجية الوفاق إلى أن نظيرتها اليونانية تجاهلت مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها ليبيا على إبرام عقود امتياز واستكشاف مع شركات دولية في مناطق لم يتم تحديد تبعيتها بين البلدين.
ونوهت الخارجية إلى أن ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا خطوة لكسر الاحتكار ، ومنع فرض الأمر الواقع؛ مضيفة أن أحد بنود المذكرة نص على إتمام إجرءات إيداعها لدى الأمم المتحدة التي ستقوم بدورها بنشرها وتعميمها على كافة الدول.
