أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري؛ على ضرورة تقيد جميع مراقبي ومراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والالتزام بما تقتضيه التشريعات والقوانين.
وأشار بومطاري إلى ضرورة تطبيق القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وأن تكون مستندات الصرف مستوفية للشروط القانونية، مع التأكد من إعداد تقارير المصروفات الفعلية والإيرادات وإحالتها في الموعد المحدد قانونيا، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تأتي حرصا على سلامة الإجراءات المالية وحقوق الخزانة العامة.
