أصدر الوزير المؤقت للتعليم محمد عماري زايد قرارا بتجميد قرار سلفه عثمان عبد الجليل الذي ينص على وقف مرتبات عدد من العاملين في القطاع.
وعلق العماري كما في بنود القرار إجراء وقف المرتبات إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقيق من كافة الآثار المترتبة عليه.
وكلف المجلس الرئاسي عماري وزيرا مؤقتا للتعليم خلفا لعثمان عبد الجليل الذي استقال من منصبه على خلفية قرار الرئاسي القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين إحداهما للعام والأخرى للعالي، وعقب احتجاجات في القطاع تطالب برفع المرتبات التي ازدادت بعد قرارات أخيرة بإيقاف عدد من العاملين.
وكان ديوان المحاسبة أوقف قرار عبدالجليل حينها بوقف مرتبات 152 ألف وتسعمائة موظف بحجة أنهم ليس لديهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام، فضلا عن قرار إيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس الذين شاركوا في إضراب المعلمين.
