دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لمعالجة التضخم عند إعداد بند المرتبات داخل الجسمين والجهات التابعة لهما في ميزانية العام المقبل.
وأضاف المجلس في رسالة للمجلسين، أنه متأكد من اتفاقه معهما على ضرورة خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة، تسهم في تحقيق معدلات نمو جيد، ومعدلات تضخم مقبولة، وتوازن في الميزانية.
وأوضحت الرسالة أن تضخم العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أكبر التحديات التي كان سببا في الفساد، مردفا أن الحكومات المتعاقبة كانت تلجأ لمنع الزيادات لاحتواء الضغوطات الممارسة عليها.
وتابع الرئاسي أن سبب استهلاك المرتبات نسبة كبيرة من موارد الدولة هو تضخم الكادر الوظيفي وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها جيدا.
وزاد المجلس أن من بين الأسباب انعدام الكفاءة وتدني المخرجات وفقدان قيمة العمل وانخفاض الإنتاجية والتفاوت غير العادل في الأجور وغياب معيار التفاوت وإثقال الميزانية ببند المرتبات وعرقلته للتوجه إلى التنمية.
وقرر مجلس وزراء الوفاق اليوم تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء في الحكومة بنسبة أربعين بالمائة، وكذلك المستشارون بنسبة ثلاثين بالمائة، كما خاطب المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للقرار.
