دعا المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة الدول التي تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة مباشرة في العدوان.
وحدد المجلس في بيان عن خلاصات جلسته السادسة والأربعين، دولة الإمارت في طليعة الدول التي يجب مقاطعتها، مطالبا بتوثيق جرائمها ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.
وحث البيان حكومة الوفاق على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ودحر العدوان، وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان، وفق تعبيبره.
كما طالب المجلس الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
وأبدى البيان ترحيب المجلس بأي مبادرة تؤكد صد العدوان ودحره وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.
كما طلب المجلس من مصرف ليبيا المركزي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول العملة المزورة حماية للاقتصاد الوطني.