أكدت البعثة الأممية في ليبيا أن السلطات المختصة في الشرق تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير عضو مجلس النواب المختطفة ببنغازي سهام سرقيوة ومكان وجودها.
وطالبت الأمم المتحدة في بيان لبعثتها بعد مرور ثلاثة أشهر تماما على اختطاف النائبة سهام سرقيوة، بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الإختفاء القسري في ليبيا.
وأضافت البعثة أن الاختفاء القسري لسرقيوة رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، لافتة أن استهداف عضو منتخب هو اعتداء على الأسس الديمقراطية للدولة.
وجددت الأمم المتحدة إدانتها لاختطاف سرقيوة واختفائها، وأبدت استهجانها من “الرسائل التي ترجي من وراء هذا الفعل”، وتؤكد أنها سوف تستمر في رفع صوتها للمطالبة بالإفراج عنها، ومحاسبة الجناة.
وتابع البيان أن الحادثة محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهن عن المشاركة في الحياة السياسية.
وقالت البعثة إن العنف ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء بالاعتداء البدني أو الاختطاف أو عبر حملات التشويه وغيرها يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
ووصفت البعثة الحادثة بالعنيفة، ويصادف اليوم مرور ثلاثة أشهر على الاختطاف الذي وقع في 17 يوليو، عندما اقتحم ملثمون متهمون بانتمائهم إلى الكتبية 106 المعروفة بأولياء الدم تحت إمرة صدام نجل حفتر، كما اعتدوا على زوج سرقيوة وضربوا ابنها، وصادروا هواتف العائلة كلها.
