وأكدت وزراة العدل بحكومة الوفاق، رصد فرق عملها المختصة فاجعة الفرناج، على غرار تسجيلها للوقائع المماثلة التي كان ضحيتها مدنيين، وفق تعبيرها.
قالت الوزارة في بيان لها، إن الجناة في جريمة الفرناج محل ملاحقة داخليا، وإلا فعن طريق محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف البيان أن مثل هذه الجرائم ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب التي لا تنتهي الملاحقة عنها بأي تقادم، كما لا يعفى المسؤول عنها من العقاب مهما كانت صفته.
وذكرت الوزارة أنها لن تتواني في التعاون مع المحكمة الجنائية لضمان امتثال المسؤولين عن هذه الجرائم أمامها إذا ثبت لها أن الظروف الواقعية تحول دون أمتثالهم أمام القضاء الوطني.
وخلفت جريمة الفرناج إدانات واسعة محلية ودولية على مقتل 3 بنات من عائلة واحدة، وإصابة الأم وطفل إثر قصف طيران حفتر لمنزل بمنطقة الفرناج.
وتشن منذ أسابيع قوات حفتر غارات جوية مكثفة على مواقع مدنية وأخرى عسكرية في طرابلس وسرت ومصراتة وجنزور وغريان، مخلفة ضحايا مدنيين، وإدانات محلية ودولية.
