دانت المؤسسة الوطنية للنفط المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.
وأعربت مؤسسة النفط في بيان لها، عن رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية، وفق تعبيرها.
وأبدت مجلس إدارة المؤسسة رفضها تعيين “الحكومة المؤقتة” مجلس إدارة موازٍ لشركة البريقة، و”يعتبره والعدم سواء”، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونفلت المؤسسة عن ئيسها مصطفى صنع الله، إن الدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة هو إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني.
وأشارت المؤسسة إلى أن الشخص المعين على رأس المجلس الموازي لشركة البريقة لتسويق النفط هو عضو سابق في مجلس إدارة الشركة، وارتكب مخالفات إدارية ومالية وأوقف جراءها عن العمل وأحيل إلى المحامي العام للتحقيق معه جنائيا في التهم الموجهة إليه.
