مجلس الأمن يرفض الحل العسكري ويجدد دعمه لحكومة الوفاق

مجلس الأمن يرفض الحل العسكري ويجدد دعمه لحكومة الوفاق

أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا بالإجماع خلال جلسة الخميس المتعلقة بليبيا على مشروع القرار المقدم من المملكة المتحدة حول ليبيا.
مجلس الأمن دعا جميع الأطراف لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي مشيرا إلى أنه لا حل عسكريا في ليبيا معربا عن قلقه من استمرار الأعمال القتالية في طرابلس وحولها واستهداف البنى التحتية.
وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الدول بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في النزاع الدائر في البلاد والامتناع عن اتخاذ أي تدابير قد تؤدي إلى تفاقم النزاع.

توحيد المؤسسات
كما كرر المجلس الدعوة إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وخضوعها للسلطة المدنية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمصرف المركزي مؤكدا السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط على موارد النفط التي تخص كل الليبيين، وأن حكومة الوفاق تملك وحدها سلطة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية.

تمديد عمل البعثة
القرار الذي حمل الرقم 2486 لسنة 2019، استهله مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتخويلها إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع والاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي وتوطيد الترتيبات الأمنية والاقتصادية وإمكانية وقف إطلاق النار وسير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية.

تعزيز صلاحيات البعثة الأممية وإعادة الاعتبار للاتفاق السياسي وتجديد الدعم الدولي لحكومة الوفاق في مواجهة الأطراف التي تشكك في شرعيتها وتنازعها سلطاتها؛ كل هذه المفردات تعد أبرز ما تضمنه القرار الجديد بحسب المراقبين، إضافة إلى تفاصيل أخرى حول وقف القتال وتوحيد المؤسسات ووقف الدعم الخارجي الذي يذكي الحرب ويوفر الوقود لاستمرارها، ليصبح الانتظار لمعرفة الأدوات التي سيستخدمها المجلس لفرض تنفيذ هذا القرار على الأرض؛ حتى لا يبقى حبيس الأدراج كسابقاته.