أصدر المجلس الأعلى للدولة قرارا بشأن استمرار شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية في أعمالهم لمدة ستة أشهر ، إلى حين التوافق مع مجلس النواب بالخصوص.
ويشمل قرار مجلس الدولة؛ رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
