الدور المصري في ليبيا.. يد للتفاوض وأخرى لدعم حفتر

أثارت تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ بشأن حل الأزمة في ليبيا، استهجان السلطات والأوساط الليبية واعتبروها تدخلا في الشأن الليبي.

الناطق باسم الخارجية المصرية كان قد دعا إلى البدء في عملية تسوية شاملة في ليبيا تستند إلى معالجة القضايا الجوهرية، على رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا، واصفة مجلس النواب بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو ما اعتبرته خارجية الوفاق تدخلا سافرا في الشأن الليبي.

تدخل فج

خارجية الوفاق استنكرت دعوة الخارجية المصرية للبعثة الأممية إلى ما سمته الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مضيفة أن الناطق باسم الخارجية المصرية تناسى ما يقوم به حفتر، ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية من عرقلة للاتفاق السياسي.

ووصفت الخارجية في بيان لها التصريحات بالتدخل الفج في عمل حكومة الوفاق، مشددا على أن السيادة الليبية خط أحمر، وأنها لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية رغم مايعانيه البلد من انقسام وفق تعبير البيان.

توزيع الثروة
وبنفس اللهجة التصعيدية أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام للتصريحات المصرية وتدخلها السافر في الشأن الليبي التي وصلت إلى التدخل في توزيع الثروة وإنفاقها، داعيا في بيان له الحكومة المصرية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف عن انتهاكها بدعم أطراف في ليبيا وتزويدها بالسلاح.

ترحيب برلمان طبرق
وعلى النقيض رحب مجلس النواب في طبرق ببيان الخارجية المصرية، حيث أكد المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق أن سبل إنهاء الأزمة لن تكون إلا من خلال مجلس النواب ووفقا لقواعد دستورية تتم المصادقة عليها من قبل المجلس، وفق تعبيره.

وسيط غير نزيه
وصف الحكومة المصرية مجلس نواب طبرق بالمؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، عده متابعون مخالفا لبنود الاتفاق السياسي الذي تعترف به الأمم المتحدة، وذهب البعض إلى أن حديث المصريين عن الثروة الليبية يكشف عن نواياهم ومطامعهم الحقيقية، وفق قولهم.

مصر لم تترك لنفسها المجال لأن تكون وسيطا نزيها لإنهاء الأزمة، بعد تورطها الصريح في دعم قوات حفتر سياسيا وعسكريا على مرأى ومسمع المجتمع الدولي منذ أكثر من أربعة أعوام.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة