قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات المختصة لمعرفة خلفيات قرار الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق في عهد القذافي البغدادي المحمودي، لمعالجة آثار هذه الخطوة.
وأكد المشري خلال لقائه بوفدٍ من أعيان ومشائخ وأعضاء المجلس البلدي زوارة الاثنين، أهمية المصالحة الوطنية بين زوارة والمناطق المجاورة لها، وأن لا تتأثر العلاقات جراء قرار الإفراج عن البغدادي.
من جهته، شدد وفد زوارة على ضرورة محاكمة البغدادي داخل ليبيا، مع توفير كافة الخدمات الطبية له والسماح لأهله بزيارته في السجن، وفقًا للتشريعات النافذة.
وخرج سكان مدينة زوارة، الأيام الماضية في مظاهرة منددة بقرار إطلاق المحمودي، مطالبين بوقفه فورا وإعادة سجنه، وجاء في بيان لهم أن رئيس وزراء النظام السابق متورط في قضايا تمس أمن المواطنين، ومحكوم عليه بالإعدام، مشددين على ضرورة حبسه واستكمال التحقيقات معه.
وصرح السبت عقب القرار الناطق باسم وزارة العدل بحكومة الوفاق محمد حمودة، لليبيا الأحرار، بأن الإفراج عن البغدادي المحمودي مؤقت، إلى حين تلقي النزيل العلاج في أحد المراكز خارج المؤسسات العقابية، داخل البلاد أو خارجها، حتى تتحسن حالته الصحية، ليعود فيما بعد إلى إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل لاستكمال محاكمته.
وأشار حمودة إلى استمرار في تصريح للأحرار السبت، إلى تواصل المتابعة القضائية للمحمودي والنظر في الدعاوى المرفوعة ضده، منوها إلى فرض المشرع الليبي ضمانة على السلطة التنفيذية ووزير العدل تقضي بإخضاعه للمراقبة خلال فترة علاجه.
وأعلن بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق السبت إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق بنظام القذافي البغدادي المحمودي، “لدواع صحية وإنسانية” تستدعي خضوعه لرعاية طبية خاصة، بعد استنفاد سبل علاجه في الداخل.
وشغل البغدادي المحمودي منصب أمين للجنة الشعبية العامة في عهد النظام السابق (رئاسة الوزراء)، لعدة سنوات قبل أن يفر إلى تونس عقب الإطاحة بمعمر القذافي في ثورة فبراير 2011، غير أن سلمته السلطات التونسية سلمته للحكومة الليبية عام 2012.
