تواصل داخلية حكومة الوفاق ونظيرتها الجزائرية دراسة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني الثنائي ومكافحة الجريمة والمخدرات بين البلدين.
وأعرب الأمين العام لداخلية الجزائرية محمد الدرامشي في اجتماع هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع مع داخلية الوفاق وهذه المرة مع وكيلها خالد مازن، عن استعداد بلاده لتكثيف الدورات التكوينية والتدريبية لعناصر الشرطة الليبية والحماية المدنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات والتجارب.
وأبدى الدرامشقي أملة للتوصل إلى توافق في الرؤى بشأن اتفاقيتين أمنيتين إحدهما مقترحة والأخرى مبرمة بين البلدين، والخروج بجملة من الإجراءات الملموسة التي تؤسس لتعاون أمني وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد المسؤول الجزائري أن هذا الاجتماع مخصص لاستكمال المشاورات التي باشرها الجانبان خلال زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا آعا إلى الجزائر الأسبوع الماضي.
كما ذكّر أمين داخلية الجزائر في الاجتماع الراهن بتوقيع البلدين لاتفاق أمني في أغسطس 2001، وحينته الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012، وذلك ليتماشى مع التحولات الأخيرة، وهو ما دعت إليه اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
ولفت مسؤول الداخلية الجزائري أيضا إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات الذي درسته بلاده واقترحته على الجانب الليبي في 2014، مشيرا إلى ضرورة متابعتهما للوصول إلى رؤية مشتركة في الاتفاقيتين.
هذا، وخلص قبل أسبوع وزير داخلية الجزائر صلاح الدين دحمون ونظيره بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة، التي من المقرر لها “تجتمع في القريب العاجل”.
