جدد مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره القاضي بتفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن التي تتنتهك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأكد مندوبو كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على ضروة استمرار حظر دخول السلاح إلى ليبيا؛ قائلين إن توريد السلاح يطيل أمد الحرب ويؤخر الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد أعضاء المجلس على أنه لا حل عسكريا في ليبيا؛ داعين جميع الأطراف للبدء في حل سياسي لأنه الوحيد الذي يضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق قولهم.
