جدد مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره القاضي بتفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن التي تتنتهك قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأكد مندوبو كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا على ضروة استمرار حظر دخول السلاح إلى ليبيا؛ قائلين إن توريد السلاح يطيل أمد الحرب ويؤخر الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. إقرأ أيضاًمحامو حفتر في الولايات المتحدة يتخلون عن الدفاع عنه9 يناير، 2021 وأكد أعضاء المجلس على أنه لا حل عسكريا في ليبيا؛ داعين جميع الأطراف للبدء في حل سياسي لأنه الوحيد الذي يضمن عودة الاستقرار إلى ليبيا، وفق قولهم.
