جدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي كإطار وحيد حاكم للعملية السياسية، رافضا أي تعديل يخالف الآلية التي نص عليها الاتفاق.
وشدد المجلس في بيان له حرصه على إنها المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية، داعيا مجلس النواب إلى العمل لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
وحث البيان على استكمال المعالجات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع العبء عن كاهل المواطن.
