أكد مصرف ليبيا المركزي وجود تضارب كبير بين تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية بشأن الأرقام الوطنية وكشوفات المصلحة بهذا الشأن تقدر بستمائة ألف رقم وطني.
وأوضح المركزي في بيان موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية وجود الكثير من التجاوزات في منظومة الرقم الوطني، التي ذكر أنها تضم أفرادا مقيدين في أسر لا ينتمون إليها، وقيودا لأسر بها أرقام وطنية لأكثر من ست زوجات، إضافة لوجود أرقام وطنية لأزواج وزوجات من مواليد2012، و13 و14.
وأبدى مصرف ليبيا المركزي استعداده للتعاون التام مع كافة الأطراف لدواعي المصلحة العامة، وعقده لاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بمشروع مخصصات أرباب الأسر.
