طالبت الحكومة المؤقتة بعدم التعامل واستقبال أية شخصية تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني داخل حدود سيطرة المؤقتة.
وأوضحت الحكومة المؤقتة في بيان لها أن المجلس الرئاسي لم يمنح الثقة من قبل مجلس النواب وهو ما يعد مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية، مؤكدة أنها تدعم الوفاق الوطني الحقيقي الذي يلبي متطلبات المرحلة وينهي الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد، وفق نص البيان.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزارتي الداخلية بالحكومة المؤقتة والوفاق الوطني خلال الأسابيع الماضية عن تنسيقهما المشترك في المجال الأمني وربط المنظومات في كامل مناطق ليبيا.
