طلبت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس المجلس الرئاسي التدخل العاجل والإيعاز لوزارة الاقتصاد بوضع تسعيرة مناسبة لرغيف الخبز ولو لفترة محددة إلى حين تغيير سعر الصرف.
ودعت هيئة الرقابة إلى دراسة إعفاء مادة القمح من الرسوم المقررة على النقد الأجنبي وتسهيل عملية فتح الاعتمادات المستندية للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.
وأرجعت هيئة الرقابة مطالباتها إلى عدم وجود أي مخزون استراتيجي من القمح المستخدم في صناعة دقيق الخبز، وقرب نفاد مخزون شركة الاعلاف من القمح، بالإضافة إلى التباين الكبير في سعر ووزن حجم رغيف الخبز من منطقة لأخرى.
