أصدر المجلس الرئاسي قرارا بإنهاء عمل لجنة أزمة الوقود والغاز وإسناد كافة اختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكدت اللجنة على صفحتها الرسمية بفيسبوك التزامها بما جاء في قرار المجلس الرئاسي، قائلة إنه دليل على أن اللجنة ليست جسما غير قانوني كما ذهبت إلى ذلك بعض الأطراف خلال الأيام الماضية، على حد تعبيرها.
