أكد مدير التأمين والتعويضات بشركة النقل البحري محمد الأحرش أن حكم المحكمة العليا في العاصمة البلغارية صوفيا بإطلاق سراح الناقلة الليبية بدر كان نهائيا وغير قابل للطعن وسوف يصدر حكم آخر من المحكمة الإدارية خلال أيام لصالح الطرف الليبي.
وأوضح الأحرش لليبيا الأحرار أن الحكم تأسس على أن الشركة البلغارية صاحبة الدعوى ليست شركة قانونية مشيرا إلى انتحال مجموعة من الأشخاص لصفة الشركة الأصلية بلغارديون التي أعلنت إفلاسها وانحلت بعد عملها في ليبيا خلال عقدي الثمانينات والتسعينيات في مجال التنقيب عن المعادن.
وأضاف محمد الأحرش أن المعركة القانونية متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا قبل أن يهاجم مسلحون السفينة ويعتدوا على ربانها عبد الله عبد الجليل الذي رفض تسليم السفينة .
