أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الأحد كسبها قضية أمام محكمة تجارة باريس ضد شركة “بزنس نت ورك انفستمنت” التي تطالب ليبيا بدفع أكثر من ثمانين مليون دولار نظير أعمال لاسترداد أموال ليبية.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى وألزمت الشركة بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف القضائية، في وقت استأنفت فيه شركة بزنس نت وورك الحكم أمام محكمة استئناف باريس عقب إعلامها بالحكم، بحسب إدارة القضايا.
