قال عضو كتلة الوفاق بمجلس النواب حمودة سيالة إن معالجة أزمات المركزية والتهميش في جزء من الوطن يجب ألا تكون على حساب حقوق المواطنة في جزء آخر، بل إن المعالجة يجب أن تكون بسياسات وتدابير إدارية وليس بمواد دستورية.
وأكد سيالة أن تقسيم ليبيا إلى أقاليم واشتراط التصويت بالنصف زائد واحد في كل إقليم يخل بأبسط قواعد المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة؛ مشيرا إلى عدم وجود تحصين دستوري لمادة من أي قانون، وفق تعبيره.
