أقر مجلس الأمن الدولي في جلسته الاثنين اعتماد القرار المقدم من بريطانيا وإيرلندا بشأن تمديد نظام الجزاءات للأمم الخاص بليبيا لمنع تصدير النفط غير المشروع ومعاقبة مخربي العملية السياسية .
ورحبت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسويد بالقرار حيث أكدت بريطانيا أن القرار رسالة قوية من الأسرة الدولية أنها لن تتساهل مع مثل هذ الجرائم موضحة أن نظام الجزاءات أداة مهمة لمجلس الأمن لدعم حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
من جانبها قالت روسيا إنها لم يتسنى لها دعم القرار موضحة ملاحظاتها لم تؤخذ بعين الاعتبار حيث تم إدخال العنف الجنسي والجنساني كمعيار مستقل لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات حسب قولها .
