أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها بشأن اعتزام مجلس العموم البريطاني مناقشة مشروع قانون يستهدف فرض قيود إضافية على الأصول الليبية المجمدة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى دفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى أنه جرت تسوية الملف منذ عقود بين ليبيا وبريطانيا.
ودعت المنظمة مجلس العموم والحكومة البريطانية إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي تحكمه القواعد القانونية والأخلاقية والمبني على الثقة والتعاون واحترام المعاهدات.
