قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام ألفين وسبعة عشر بخصوص عملياتها وموظفيها ادعاءات خاطئة وغير دقيقة حسب وصفها.
وأضافت المؤسسة في رسالة من خمسين صفحة، أن نشر هذا التقرير عبر وسائل الإعلام قبل إسناد أي حق للرد، ساهم في تضليل الرأي العام وإعطاء صورة سلبية عن المسؤولين في قطاع النفط.
ونفت المؤسسة ما قاله ديوان المحاسبة بخصوص عدم الإفصاح أو تجنب كشف المعلومات، مؤكدة أنه تم دمج الفريق العامل التابع للديوان ضمن موظفي المؤسسة طيلة فترة عملية المراجعة.
