قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نقل تبعية الحرس الرئاسي إداريا وماليا لرئاسة الأركان العامة، وإسناد المهام ذات العلاقة بطبيعة عمله للقائد الأعلى للجيش الليبي.
ونص القرار على أن يكون قوام الحرس الرئاسي مشكلا من لواء مجحفل ويكون من ضمن مكوناته وحدات قتالية وفنية وكتيبة أمن، على أن يعتمد القائد الأعلى للجيش الليبي هيكلية وقوام الحرس الرئاسي وأوامره الثابتة.
