طالب البرلمان العربي المملكة المتحدة بالالتزام بقرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأموال الليبية، قائلا إن هذه الأموال جمدت للمحافظة عليها ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف.
وأضاف البرلمان العربي أن المساس بهذه الأموال يعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال ليبيا وأصولها في الخارج.
وأشاد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بقرار البرلمان العربي القاضي بالتحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح باستخدام أرصدة ليبيا المجمدة.
