أفاد محضر الاجتماع الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بفرض رسوم جمركية على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية قائمة ولم تصل إلى الموانئ الليبية. على أن يرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة.
وأضاف المجتمعون أنه سيجري رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة. كما سيسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة، على أن يجري حظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص.
