أصدر وزير الصحة المفوض عمر بشير منشورا بشأن تفعيل العمل بلائحة تسعيرة علاج الأجانب، مطالبا مديري المستشفيات والمراكز العامة بالتقيد بتفعيل اللائحة وأن يراعى في المناطق التي تشهد ازدحاما في وجود الأجانب؛ عدم فتح ملف لأي مريض إلا بعد إحضار شهادة الرقم الوطني أو الرقم الإداري.
ويستثني القرار كلا من الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية، على أن يطبق بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المقيمين بمقتضى اتفاقيات وعقود استخدام تكفل لهم العلاج المجاني.
