قال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك إن المجلس الرئاسي بحث الإطار النهائي للإصلاحات الاقتصادية مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفا أنها ما زالت تتطلب بحثا من الجانب القانوني قبل إقرارها.
وجدد السلاك في مؤتمر صحفي تأكيد الرئاسي أن الانتخابات ومسارها وموعدها مسألة يقررها الليبيون وحدهم مشددا على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف المعنية، ولا سيما الشريكة في إعلان باريس مسؤوليتها، وأن تلتزم باستحقاقاتها حسب قوله.
