عبرت مجالس نالوت العسكري والبلدي والشورى عن رفضها لمسودة الدستور الليبي التي يراد طرحها، مؤكدين أنها ستساعد في تعزيز التشتت بدلا من تكريس الوحدة وفق تعبيرهم.
وذكرت المجالس في بيان مشترك أنها ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات لمنع إجراء الاستفتاء في مناطقهم، مشددة على أن الأمازيغ قاطعوا ما وصفوه بمهزلة هيئة صياغة الدستور بسبب آلية التصويت داخلها.
واستهجن البيان محاولة بعض أعضاء الهيئة القفز على المقاطعة بدلا من معالجة أسبابها موضحا أن الدستور الذي سيحظى باعترافهم هو الدستور الذي يعترف بحقوقهم إسوة ببقية الليبيين منوها أن الحقوق اللغوية والسياسية والإدارية لايمكن الانتقاص منها أو مصادرتها بحسب لغة البيان.
