أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده لاستئناف حوار جاد وشفاف وبناء مع مجلس النواب، والشروع في تشكيل اللجان التي نص عليها الاتفاق السياسي دون مزيد من المماطلات.
وقالت لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في بيان لها الاثنين ردا على مبادرة نواب من برقة بمجلس النواب لحل أزمة الموانئ النفطية، قالت إن العلاقة بين المجلسين محددة في الاتفاق السياسي، وتتيح لهما إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق لتنفيذ أهم الاستحقاقات المتمثلة في الاستحقاق الدستوري، وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية.
