قالت لجنة الوقود والغاز، إن المنتجات الموردة من الدول المجاورة للتجار الليبيين تخضع لكافة الإجراءات القانونية وتسديد الضرائب والرسوم الجمركية ،مؤكدة في صفحتها الرسمية على فيسبوك تسلم تصريحات المنتجات من دول منشئها، كما أضافت اللجنة أنه على خلاف سلامة إجراءات التوريد فإن عمليات تهريب واسعة تتم للسلع والبضائع والمحروقات التي يحظر تصديرها للخارج، مبينة أن هذه العمليات ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني.
مشددة على سعيها للحد من التهريب وحل أزمة وقود الديزل لرفع المعاناة عن المواطن.
