في خطوة قال إنها تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، فرض مجلس الأمن الدولي الخميس عقوبات على ستة أشخاص من بينهم أربعة ليبيين بتهمة تهريب البشر، بعد رفع التحفظ الروسي على هذه العقوبات.
الحكومة الهولندية صاحبة المقترح، أوضحت أنها طلبت الشهر الماضي من لجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الدولي الذي يضم خمس عشرة دولة فرض عقوبات على الأشخاص الستة في انتظار توسيع القائمة.
ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ، أكدت الحكومة الهولندية أن مقترحها جاء بعد تسجيل مصور ظهر فيه مهاجرون أفارقة يباعون كعبيد في ليبيا أواخر العام الماضي، واستفادة المهربين من الإفلات من العقاب.
وبموجب نظام العقوبات جمد مجلس الأمن أصول كل من مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبد الرحمن ميلاد وأحمد عمر الدباشي وفيتيوي عبد الرزاق وإيرمياس جيرماي، وقضى بمنعهم من السفر وملاحقتهم قانونيا.
هذه الخطوة لاقت ترحيبا دوليا، حيث أكدت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن العقوبات الأممية هي جزء من جهد دولي أكبر سعيا لمحاسبة المتورطين في تهريب المهاجرين والاتجار بهم.
وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون بدوره، أكد استعداد بلاده للعمل مع الشركاء الدوليين لإدخال عقوبات إضافية ضد الأفراد الذين يهددون الأمن في ليبيا، أو الذين يقوضون العملية السياسية.
في المقابل اتخذت النيابة العامة منذ فترة عدة إجراءات لمكافحة مهربي البشر منها إصدار أوامر قبض، وتجميد حسابات مصرفية وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم وطلب المساعدة القضائية من دول أجنبية.
