قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن هناك فسادا كبيرا في الاستثمارات الخارجية والسفارات، مبينا أن الديوان قام بإرجاع أموال كثيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد بحسب قوله.
وأوضح شكشك خلال مؤتمر صحفي الأربعاء حول التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام ألفين وسبعة عشر أن هناك تحسنا في الأوضاع الاقتصادية لكنه لم ينعكس على حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، وذلك بسبب تداخل الاختصاصات وسوء الإدارة وفق تعبيره.
وأضاف رئيس ديوان المحاسبة أن التعيينات العشوائية والوساطة أرهقت خزينة الدولة والعمليات الإصلاحية بالوزارات، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الفجوة في سعر صرف العملات الأجنبية، فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر، وستزداد سوءا.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية الخارجية قال شكشك إن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية التي جنبت الدولة دفع مبالغ ضخمة، لافتا إلى ضرورة دعم إدارة القضايا وإيجاد معالجات بغطاء سياسي، محذرا من وجود تواطؤ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية، حيث أشار إلى أن أحد وزراء الحكومة المؤقتة ألزم الدولة الليبية بدفع أربعمائة وخمسين مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد.
