رأت هيئة الرقابة الإدارية أن انتهاج المجلس الرئاسي لسياسة التوسع في الإنفاق بقيمة 46 مليار دينار، مقابل وجود عجز بقيمة تتجاوز 14 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدين العام، يمثل سياسة غير رشيدة وتضاعف من خطورة الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي.
وطالب رئيس الهيئة المكلف “نصر علي حسن” في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته التاريخية خلال هذه المرحلة الحرجة، وإدخال الصلاحية اللازمة لمعالجة التشوهات التي يعانيها الاقتصاد واعتماد سياسة تقشفية في إعداد الترتيبات المالية لهذا العام.
