أعلن عدد من النواب عن مدن برقة تحفظهم على أي اجتماع يعقد مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مطالبين بإجراء جولة حوار ثالثة بين لجنتي الصياغة بمجلسي النواب والدولة.
وشدد النواب في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء على دعم جهود الحوار، وتعديل بعض نقاط الاتفاق السياسي التي جرى مناقشتها في الاجتماعات السابقة.
ودعا النواب إلى ضرورة التمسك بما وصفوه التطبيق الحرفي للمادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية في اتفاق الصخيرات، شرط أن تدرج كافة المناصب في قائمة واحدة وتتحصل على موافقة مائة وعشرين نائبا، لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة، وفق البيان.
