أصدر ديوان المحاسبة خطابا تحفظ فيه على قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد السلع عبر مستندات برسم التحصيل مطالبا بوقف تنفيذ القرار إلى حين دراسة الأسباب.
كما أشار الديوان في خطابه إلى أنه بصدد مراجعة شبهات فساد تشوب القرار من حيث صدوره دون محضر اجتماع أو دراسات اقتصادية تتعلق به واستحالة توافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها في الوقت المحدد، قائلا إن القرار موجه لفئة معينة جاهزة حتى قبل صدور القرار، حسب تعبير البيان.
وأشار البيان إلى ماوصفه بالتعارض الكبير في مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة وما توصلت إليه اللجان الفنية التي شكلت من قبل نفس الجهة التي أصدرت القرار.
