كشف قسم التحقيقات بمكتب النائب العام عن نتائج تحقيقاته في عدد من ملفات الفساد في ليبيا، وجاءت نتائج التحقيقات في سياقات ثلاثة هي تهريب الوقود و الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى الفساد في عمليات الاعتمادات المصرفية.
في ملف تهريب الوقود كشفت التحقيقات عن كيفية حصول المهربين على الوقود والطرق المتبعة لتهريبه، وأوضحت التحقيقات أن بعض المحطات تقوم بتقديم طلبات توريد مزيفة وتبيع مخصاصاتها إلى المهربين في نقاط تهريبهم البرية منها والبحرية، كما أن المهربين يحصلون على الوقود عبر السطو المسلح على شاحنات الوقود.
طرق التهريب
وبالنسبة إلى أهم النقاط التي يتم عبرها التهريب البري بينت التحقيقات أن جميع المنافد البرية ومنها معبرا ذهيبة ورأس أجدير وباقي المنافد في المناطق الغربية بالإضافة إلى المنافد في المنطقتين الشرقية الجنوبية تشهد عمليات تهريب مستمرة.
وبخصوص التهريب عبر البحر أوضح قسم التحقيقات أنها تتم انطلاقا من سواحل زوارة وصبراتة و الزاوية، ويتصدرها ميناء زوارة للصيد البحري، ويتم ذلك عبر طريقتين الأولى باستخدام الجرافات التي تحمل الوقود إلى ناقلات أخرى في عرض البحر، أما الطريقة الثانية كانت تتم عن طريق أنابيب بلاستيكية مرنة تمد من شاحنات الوقود على الشواطيء إلى البحر ومنها إلى ناقلات تهريب الوقود.
عصابات دولية
نتائج التحقيقات أوضحت أن عصابات تهريب الوقود مرتبطة بشبكة دولية بشكل منظم وممنهج، حيث تم القبض على ناقلات أجنبية يستخدمها مهربون أجانب مسلحون كما تم رصد أكثر من خمس وثلاثين ناقلة أجنبية تقوم بعمليات تهريب الوقود الليبي إلى دول أجنبية هي مالطا و إيطاليا و اليونان ولبنان.
أوامر قبض
قسم التحقيقات أكد أنه خاطب المجلس الرئاسي وباقي المؤسسات الحكومية في الدولة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في إيقاف عمليات التهريب، كما كشف قسم التحقيقات عن مخاطبته للشرطة الجنائية العربية والدولية للمساهمة في عمليات القبض على المهربيين الدوليين.
وأصدر مكتب النائب العام أوامر قبض في حق أكثر من مائتي شخص متورطين في عمليات تهريب الوقود، بالإضافة إلى التبليغ عن الجرافات المحلية والناقلات الأجنبية، كما تم الكشف عن أسماء العديد من الشركات الدولية التي لها يد في عمليات التهريب.
مهربو البشر
بخصوص قضية الهجرة غير النظامية كشفت التحقيقات عن تعدد مسارات الهجرة التي يتّبعها المهرّبون من دول المصدر والتي أهمها النيجر وتشاد و السودان مرورا بالصحراء الليبية ووصولا إلى السواحل الأوروبية، و أوضح مكتب النائب العام أن التركيز حاليا يقع على منطقة بني وليد ومنها إلى القره بوللي والخمس.
أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة مهربي البشر والحد من تدفقات المهاجرين منها إصدار أوامر قبض، وتجميد حسابات مصرفية لعدد من المتورطين في الاتجار بالبشر، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم وطلب المساعدة القضائية من دول أجنبية.
تجاوزات مالية
وحول نتائج التحقيقات في التجاوزات الحاصلة في الاعتمادات المصرفية أكد مكتب النائب العام إصدار مذكرات قبض وتجميد حسابات لأصحاب الاعتمادات الذين تلاعبوا في جلب البضائع واستولوا على العملة الأجنبية، كما تم اتخاذ إجراءات ضد عدد من المسؤولين عن منح الاعتمادات، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الحسابات السرية المرتبطة بعمليات الاعتمادات.
وأوضح مكتب النائب العام أن المبالغ التي تم تحصيلها نتيجة التحقيقات بلغت مائة مليون دينار ليبي، لافتا إلى أن هناك مبالغ غير مشروعة تسعى الدولة الليبية إلى استردادها في كل من تونس ومالطا.
قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أشار إلى إلى أن مصرف ليبيا المركزي أحال إلى النائب العام 248 ملفاً، بالإضافة إلى 61 ملفا تمت إحالتها هي الأخرى إلى النائب العام من قبل ديوان المحاسبة.
