طالبت هيئة الرقابة الإدارية محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير بعدم اتخاذ أية إجراءات حيال نحو 250 شركة استيراد أحالتها وزارة الاقتصاد بطريقة غير صحيحة.
موضحة في كتاب تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه، أن الإدارة العامة للرقابة على الوزارات بالهيئة كشفت مخالفة وزير الاقتصاد والصناعة لآلية إحالة كشوفات تضمنت 257 شركة، مشيرة إلى أنه وافق على توريدها لسلع مختلفة، دون موافقة اللجنة المختصة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية.
