فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد و24 كيانا و7 سفن متورطين في تهريب النفط الليبي، بهدف عزلهم من النظام المالي العالمي.
وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة إن هؤلاء يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال استغلال النفط الليبي والمنتجات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى لتحقيق مكاسب شخصية.
وأوضح المكتب أن الأفراد يحملون الجنسية الليبية والمالطية والمصرية وقد حققوا أرباحا بأكثر من 30 مليون يورو من خلال تهريب النفط الليبي، بينما تتركز الشركات المتهمة في مالطا وإيطاليا.
