أطلقت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان “قانون الأحوال المدنية وتعديلاته بين الواقع والمأمول”.
وأشار وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد إلى أن الوزارة تنتظر أن تخرج هذه الورشة بمقترحات لحلول تشريعية هامة عبر الخبراء المشاركين فيها.
فيما شدد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر على ضرورة أن تكون الحلول التشريعية المأمولة تشاركية ليكون الحل لاشكاليات الأحوال المدنية مثاليا وقابلا للتطبيق.
