نفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الأنباء التي تناولها بعض وسائل الإعلام بشأن تجميد حساب الملحقية العسكرية بالسفارة الليبية في روما، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما.
وأكدت الوزارة في بيان لها الخميس، أن جميع الإجراءات في الملحقية العسكرية وحساباتها تخضع للقوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة الليبية وعبر القنوات الرسمية المتعارف عليها، وفق البيان.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت خلال اليومين الماضيين، أن الشرطة المالية الإيطالية قامت بتجميد حساب الملحقية العسكرية الليبية في روما بسبب الاشتباه في قضية فساد مالي، على حد قولهم.
