قال مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة “يحيى أسطى عمر” إن تفعيل مديرية أمن المدينة، كان التزاما بميثاق درنة الذي وقعته المكونات الإدارية، والاجتماعية، والأمنية، والعسكرية، بهدف إحياء مشروع الدولة الغائب منذ سنوات بعد تحرير المدينة مما يعرف بتنظيم الدولة.
وأضاف “أسطى عمر” في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تفعيل مديرية أمن درنة، أن المديرية انطلقت برجال المؤسسة الأمنية من ضباط وضباط صف وعسكريين نظاميين، واستقبلت البلاغات واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية، إلا أن عملية الكرامة عرقلت عمل المديرية بقصف مقرها في ميناء درنة، وإيقاف رواتب الملتحقين بالعمل، وتوجيه تهمة الخيانة لهم، ووضع أسمائهم على البوابات كمطلوبين، بالاضافة إلى إنشاء أجسام موازية لمديرية درنة في المناطق المحيطة بالمدينة.
