نص الاتفاق الموقع بين مجلسي النواب والدولة على معايير ينبغى أن تتوفر في المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، دون الإخلال بمعايير الاستقلالية والمساءلة والنزاهة.
ووفقا للمعايير في الملحق التي تحصلت الأحرار على نسخة منه، أن يكون المحافظ ليبيًا من أبوين ليبيين وغير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر ، ومتحصلا على مؤهل جامعي في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية أو القانونية.
وأن يمتلك المتعين للمنصب خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.
كما تنص المعايير على ألا تكون للمتعين للمنصب مصالح تجارية أو مالية أو أخرى تتعارض مع واجباته و مقتضيات الحيادية أو الاستقلالية أو من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار بما في ذلك شغل مناصب في البنوك التجارية أو الشركات المالية.
قانونيا، أن يكون المتعين للمنصب حسن السمعة ولم تصدر ضده أي أحكام نهائية في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وألا يكون محكوما عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، إلى جانب تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يتوجب على المتعين تقديم إقرار بالذمة المالية عنه وعن الأقارب بالدرجة الأولى وألا يكون له أو لأحد من أقاربه حصص كبيرة في أي من الكيانات الخاضعة لإشراف المصرف المركزي.
المصدر: اتفاق المركزي “ملحق”
