أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمبادرة الإقراض السكني للشباب، خلال مؤتمر صحفي، الانطلاق الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإقراض السكني، والتي تستهدف أكثر من 6 آلاف مستفيد، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية واعتماد حزمة من التسهيلات الجديدة.
وأكدت اللجنة أن أبرز التعديلات شملت إلغاء شرط الشهادة العقارية واستبداله بعقد نقل ملكية، بما يتيح الاستفادة من القروض لبناء مساكن جديدة أو البناء فوق أسطح المنازل المستوفية للإجراءات القانونية، إلى جانب تقليص آلية الصرف من سبع دفعات إلى ثلاث دفعات بقيمة 50 ألف دينار لكل دفعة وفق نسب الإنجاز الهندسي.
وأوضحت أن المرحلة الأولى ستقتصر على المسجلين في منظومة عام 2022، ولن يفتح باب التسجيل الجديد إلا بعد استكمال هذه المرحلة، فيما حددت الفئة العمرية المستهدفة بين 25 و40 عاما.
وأشارت اللجنة إلى تخصيص 10% من حصة كل بلدية لأسر الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، و10% أخرى للأرامل والمطلقات المستوفيات للشروط، مع إعادة تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات لتتولى اختيار المستفيدين وفق الحصص المخصصة لكل بلدية.
كما أعلنت اللجنة اعتماد 1490 مواطنا سبق التعاقد معهم في السنوات الماضية لاستكمال صرف دفعاتهم وفق التعديلات الجديدة، إضافة إلى قرب إعلان أسماء نحو 1250 مستفيدا آخرين خلال الأسبوع المقبل ممن تنطبق عليهم الضوابط الجديدة.
وأكدت أن 16 بلدية ستعيد مراجعة قوائمها بسبب ملاحظات قانونية وإجرائية، من بينها صبراتة، والمرج، ودرنة، والكفرة، ومرزق، وزليتن، قبل اعتمادها بشكل نهائي.
من جانبه، أوضح وزير الإسكان والتعمير أن مبادرة الإقراض مخصصة للشباب، بينما ستدرج الأسر المحتاجة وذوو الدخل المحدود ممن تجاوزوا 40 عاما ضمن البرنامج الوطني للإسكان، الذي يستهدف إنشاء 150 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى وجود آلاف الوحدات السكنية في مراحل إنجاز متقدمة، سيخصص جزء منها لهذه الفئات.
وأكد مسؤولو مصرف الادخار والاستثمار العقاري جاهزية جميع الفروع لتنفيذ المبادرة، موضحين أن التعديلات الجديدة ستطبق أيضا على المستفيدين السابقين، مع استمرار صرف القروض وفق الآليات الجديدة المعتمدة.
المصدر: مؤتمر صحفي
